يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل PageEndV20P474 لهؤلاء المشركين بالله هذا الذي هذه الصفات صفاته ربي، لا آلهتكم التي تدعون من دونه، التي لا تقدر على شيء يقول تعالى ذكره: وما اختلفتم أيها الناس فيه من شيء فتنازعتم بينكم، فحكمه إلى الله يقول: فإن الله هو الذي يقضي بينكم ويفصل فيه الحكم كما: حدثني محمد بن عمرو قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا عيسى، وحدثني الحارث قال: ثنا الحسن قال: ثنا ورقاء، جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، في قوله: قال ابن عمرو في حديثه: «فهو يحكم فيه» ، وقال الحارث: «فالله يحكم فيه» وقوله:

> 7 ! الشورى : ( 10 ) وما اختلفتم فيه > حكاية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين . أي : ما خالفكم فيه الكفار من أهل الكتاب والمشركين ، فاختلفتم أنتم وهم فيه من أمر من أمور الدين ، فحكم ذلك المختلف فيه مفوض إلى الله تعالى ، وهو إثابة المحقين فيه من المؤمنين ومعاقبة المبطلين { ذالكم } الحاكم بينكم هو في رد كيد أعداء الدين { وإليه } أرجع في كفاية شرهم . وقيل : وما اختلفتم فيه وتنازعتم من شيء من الخصومات فتحاكموا فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا تؤثروا على حكومته حكومة غيره ، كقوله تعالى :

اعتراض وقع بين الصفة والموصوف ، أي ذالكم الحاكم بينكم هو ربي وفيه مسائل : المسألة الأولى : وجه النظم أنه تعالى كما منع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحمل الكفار على الإيمان قهرا ، فكذلك منع المؤمنين أن يشرعوا معهم في الخصومات والمنازعات فقال : وهو إثابة المحقين فيه ومعاقبة المبطلين ، وقيل وما اختلفتم فيه من شيء وتنازعتم فتحاكموا فيه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا تؤثر حكومة غيره على حكومته ، وقيل وما وقع بينكم فيه خلاف من الأمور التي لا تصل بتكليفكم ، ولا طريق لكم إلى عمله كحقيقة الروح ، فقولوا الله أعلم به ، قال تعالى : والدليل عليه قوله تعالى : . المسألة الثالثة : احتج نفاة القياس بهذه الآية فقالوا قوله تعالى : إما أن يكون المراد فحكمه مستفاد من نص الله عليه ، أو المراد فحكمه مستفاد من القياس على ما نص الله عليه ، والثاني باطل لأنه يقتضي كون كل الأحكام مثبتة بالقياس بأنه باطل فيعتبر الأول ، فوجب كون كل الأحكام مثبتة بالنص وذلك ينفي العمل القياس ، ولقائل أن يقوم لم لا يجوز أن يكون المراد فحكمه يعرف من بيان الله تعالى ، سواء كان ذلك البيان بالنص أو بالقياس ؟ أجيب عنه بأن المقصود من التحاكم إلى الله قطع الاختلاف / والرجوع إلى القياس يقوي حكم الاختلاف ولا يوضحه ، فوجب أن يكون الواجب هو الرجوع إلى نصوص الله تعالى . ثم قال تعالى :

حكاية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين أي وما خالفكم فيه الكفار من أهل الكتاب والمشركين من أمر الدين فقولوا لهم حكمه إلى الله لا إليكم وقد حكم أن الدين هو الإسلام لا غيره وأمور الشرائع إنما تتلقى من بيان الله أي الموصوف بهذه الصفات هو ربي وحده وفيه إضمار : أي قل لهم يا محمد ذلكم الله الذي يحيي الموتى ويحكم بين المختلفين هو ربي

أي مهما اختلفتم في من الامور وهذا عام في جميع الأشياء أي هو الحاكم فيه بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كقوله جل وعلا أي الحاكم في كل شيء فما حكم به الكتاب والسنة وشهدا له بالصحة فهو الحق وماذا بعد الحق إلا الضلال ولهذا قال تعالى وقال تعالى

ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير (8) أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحي الموتى وهو على كل شيء قدير (9) وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب (10) ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة مهتدين أو ضالين. ولكن يدخل من يشاء في رحمته بالهداية والحمل على الطاعة. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أي يدعهم بغير ولي ولا نصير في عذابه، ولعل تغيير المقابلة للمبالغة في الوعيد إذ الكلام في الإنذار. أم اتخذوا بل اتخذوا. من دونه أولياء كالأصنام. فالله هو الولي جواب لشرط محذوف مثل إن أرادوا أولياء بحق فالله هو الول كالأصنام. فالله هو الولي جواب لشرط محذوف مثل إن أرادوا أولياء بحق فالله هو الولي بالحق. وهو يحي الموتى وهو على كل شيء قدير كالتقرير لكونه حقيقا بالولاية. وما اختلفتم أنتم والكفار. فيه من شيء من أمر من أمور الدنيا أو الدين. فحكمه إلى الله مفوض إليه يميز المحق من المبطل بالنصر أو بالإثابة والمعاقبة. وقيل وما اختلفتم فيه من تأويل متشابه فارجعوا فيه إلى المحكم من كتاب الله. ذلكم الله ربي عليه توكلت في مجامع الأمور. وإليه أنيب إليه أرجع في المعضلات.