من نساء هذه الأمة الله فأطعتنه فيما أمركن ونهاكن كما: حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، قوله: يعني «من نساء هذه الأمة» وقوله: يقول: فلا تلن بالقول للرجال فيما يبتغيه أهل الفاحشة منكن وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك: حدثني محمد بن سعد، قال: ثني أبي، قال: ثني عمي، قال: ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله: يقول: «لا ترخصن بالقول، ولا تخضعن بالكلام» حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: قال: «خضع القول ما يكره من قول النساء للرجال مما يدخل في قلوب الرجال» وقوله: يقول: فيطمع الذي في قلبه ضعف؛ فهو لضعف إيمانه في قلبه، إما شاك في الإسلام منافق، فهو لذلك من أمره يستخف بحدود الله، وإما متهاون بإتيان الفواحش وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: إنما وصفه بأن في قلبه مرضا، لأنه منافق ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة قال: قال عكرمة: «شهوة الزنا» وقوله: يقول: وقلن قولا قد أذن الله لكم به وأباحه كما: حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله: قال: «قولا جميلا حسنا معروفا في الخير» واختلفت القراء في قراءة قوله: قال: «نفاق» وقال آخرون : بل وصفه بذلك لأنهم يشتهون إتيان الفواحش ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة،

أي ريبة وفجور . وقرىء بالجزم ، عطفا على محل فعل النهي ، على أنهن نهين عن الخضوع بالقول . ونهى المريض القلب عن الطمع ، كأنه قيل : لا تخضعن فلا يطمع . وعن ابن محيصن أنه قرأ بكسر الميم ، وسبيله ضم الياء مع كسرها وإسناد الفعل إلى ضمير القول ، أي : فيطمع القول المريب ( الأحزاب : 32 ) . ( الأحزاب : 32 ) ، والضمير في عنه للقتل ، أي : لا يقدر أحد منكم أن يحجزه عن ذلك ويدفعه عنه . أو لرسول الله ، أي : لا تقدرون أن تحجزوا عنه القاتل وتحولوا بينه وبينه ؛ والخطاب للناس ، وكذلك في قوله تعالى : لستن كجماعة واحدة من جماعات النساء ، أي : إذا تقصيت أمة النساء جماعة جماعة لم توجد منهن جماعة واحدة تساويكن في الفضل والسابقة ، ومثله قوله تعالى : إن أردتن التقوى ، وإن كنتن متقيات فلا تجبن بقولكن خاضعا ، أي : لينا خنثا مثل كلام المريبات والمومسات

( الأحزاب : 32 ) أي لا تقلن من أمر الرفث شيئا ( الأحزاب : 32 ) الثالث : قال الحسن : ( الأحزاب : 32 ) . إذا عرفت هذا فتقدير الآية : ولم يفرقوا بين أثنين منهم أو بين جماعة . المسألة الثانية : تمسك أصحابنا بهذه الآية في إثبات العفو وعدم الاحباط فقالوا : إنه تعالى وعد من آمن بالله ورسله بأن يؤتيهم أجورهم ، والمفهوم منه يؤتيهم أجورهم على ذلك الإيمان ، وإلا لم تصلح هذه الآية لأن تكون ترغيبا في الإيمان ، وذلك يوجب القطع بعدم الإحباط والقطع بالعفو وبالإخراج من النار بعد الإدخال فيها . المسألة الثالثة : قرأ عاصم في رواية حفص { يؤتيهم } بالياء والضمير راجع إلى اسم الله ، والباقون بالنون ، وذلك أولى لوجهين : أحدهما : أنه أفخم . والثاني : أنه مشاكل لقوله { وأعتدنا } ( الأحزاب : 31 ) . ال ( الأحزاب : 32 ) واعلم أن الخطاب في قوله : ومعنى قول القائل ليس فلان كآحاد الناس ، يعني ليس فيه مجرد كونه إنسانا ، بل وصف أخص موجود فيه ، وهو كونه عالما أو عاملا أو نسيبا أو حسيبا ، فإن الوصف الأخص إذا وجد لا يبقى التعريف بالأعم ، فإن من عرف رجلا ولم يعرف منه غير كونه رجلا يقول رأيت رجلا فإن عرف علمه يقول رأيت زيدا أو عمرا ، فكذلك قوله تعالى : يعني فيكن غير ذلك أمر لا يوجد في غيركن وهو كونكن أمهات جميع المؤمنين وزوجات خير المرسلين ، وكما أن محمدا عليه السلام ليس كأحد من الرجال ، كما قال عليه السلام : ( لست كأحدكم ) كذلك قرائبه اللاتي يشرفن به وبين الزوجين نوع من الكفاءة . ثم قوله تعالى : يحتمل وجهين أحدهما : أن يكون متعلقا بما قبله على معنى لستن كأحد إن اتقيتن فإن الأكرم عند الله هو الأتقى وثانيهما : أن يكون متعلقا بما بعده على معنى إن اتقيتن فلا تخضعن والله تعالى لما منعهن من الفاحشة وهي الفعل القبيح منعهن من مقدماتها وهي المحادثة مع الرجال والانقياد في الكلام للفاسق . ثم قوله تعالى : أي فسق وقوله تعالى : أي ذكر الله ، وما تحتجن إليه / من الكلام والله تعالى لما قال : ذكر بعده { وقلن } إشارة إلى أن ذلك ليس أمرا بالإيذاء والمنكر بل القول المعروف وعند الحاجة هو المأمور به لا غيره . ! 7 < أحدهما : أنه أفخم . والثاني : أنه مشاكل لقوله { وأعتدنا } ( الأحزاب : 31 ) . المسألة الرابعة : قوله تعالى :

في موضع جزم بالنهي إلا أنه مبني كما بني الماضي هذا مذهب سيبويه أي لا تلن القول أمرهن الله أن يكون قولهن جزلا وكلامهن فصلا ولا يكون على وجه يظهر في القلب علاقة بما يظهر عليه من اللين كما كانت الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينه مثل كلام المريبات والمومسات فنهاهن عن مثل هذا قوله تعالى : ( فيطمع ) بالنصب على جواب النهي أي شك ونفاق عن قتادة والسدي وقيل : تشوف لفجور وهو الفسق والغزل قاله عكرمة وهذا أصوب وليس للنفاق مدخل في هذه الآية وحكى أبو حاتم أن الأعرج قرأ فيطمع بفتح الياء وكسر الميم النحاس : أحسب هذا غلطا وأن يكون قرأ فيطمع بفتح الميم وكسر العين بعطفه على تخضعن فهذا وجه جيد حسن ويجوز فيطمع بمعنى فيطمع الخضوع أو القول قوله تعالى : قال بن عباس : أمرهن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمرأة تندب إذا خاطبت الأجانب وكذا المحرمات عليها بالمصاهرة إلى الغلظة في القول من غير رفع صوت فإن المرأة مأمورة بخفض الكلام وعلى الجملة فالقول المعروف : هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس الأحزاب : ( 33 ) وقرن في بيوتكن > <

قال السدي وغيره يعني بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال ولهذا قال تعالى قال ابن زيد قولا حسنا جميلا معروفا في الخير ومعنى هذا أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم أي لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها وقوله تعالى أي دغل

كأحد من النساء أصل أحد وحد بمعنى الواحد، ثم وضع في النفي العام مستويا فيه المذكر والمؤنث والواحد والكثير، والمعنى لستن كجماعة واحدة من جماعات النساء في الفضل. إن اتقيتن مخالفة حكم الله ورضا رسوله. فلا تخضعن بالقول فلا تجئن بقولكن خاضعا لينا مثل قول المريبات. فيطمع الذي في قلبه مرض فجور، وقرئ بالجزم عطفا على محل فعل النهي على أنه نهى مريض القلب عن الطمع عقيب نهيهن عن الخضوع بالقول. وقلن قولا معروفا حسنا بعيدا عن الريبة.