يقول: إلا أتباع لوط على ما هو عليه من الدين، فإنا لن نهلكهم، بل ننجيهم من العذاب الذي أمرنا أن نعذب به قوم لوط. سوى امرأة لوط

بم يتعلق على الوجهين ؟ قلت : إذا انقطع الاستثناء جرى مجرى خبر ( لكن ) في الاتصال بآل لوط ، لأن المعنى . لكن آل لوط منجون ، وإذا اتصل كان كلاما مستأنفا ، كأن إبراهيم عليه السلام قال لهم فما حال آل لوط ، فقالوا : إنا لمنجوهم . فإن قلت : فقوله :

قال صاحب ( الكشاف ) : هذا استثناء من الضمير المجرور في قوله : { لمنجوهم } وليس ذلك من باب الاستثناء من الاستثناء ، لأن الاستثناء من الإستثناء إنما يكون فيما اتحد الحكم فيه ، كما لو قيل : أهلكناهم إلا آل لوط إلا امرأته ، وكما لو قال : المطلق لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة ، وكما إذا قال : المقر لفلان على عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا درهما ، فأما في هذه الآية فقد اختلف الحكمان ، لأن قوله : فاعلم أنه قرأ حمزة والكسائي

وقرأ حمزة والكسائي لمنجوهم بالتخفيف من أنجى الباقون : بالتشديد من نجي واختاره أبو عبيد وأبو حاتم والتنجية والإنجاء التخليص أتباعه وأهل دينه يعني من تبعه على دينه ولم يكن إلا بنتاه

إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين (59) إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين (60) إلا آل لوط إن كان استثناء من قوم كان منقطعا إذ ال قوم مقيد بالإجرام وإن كان استثناء من الضمير في مجرمين كان متصلا، والقوم والإرسال شاملين للمجرمين، وآل لوط المؤمنين به وكأن المعنى: إنآ أرسلنآ إلى قوم أجرم كلهم إلا آل لوط منهم لنهلك المجرمين وننجي آل لوط منهم، ويدل عليه قوله: إنا لمنجوهم أجمعين أي مما يعذب به القوم، وهو استئناف إذا اتصل الاستثناء ومتصل بآل لوط جار مجرى خبر لكن إذا انقطع وعلى هذا جاز أن يكون قوله: إلا امرأته استثناء من آل لوط، أو من ضميرهم، وعلى الأول لا يكون إلا من ضميرهم لاختلاف الحكمين اللهم إلا أن يجع أو من ضميرهم، وعلى الأول لا يكون إلا من ضميرهم لاختلاف الحكمين اللهم إلا أن يجعل إنا لمنجوهم اعتراضا، وقرأ حمزة والكسائي لمنجوهم مخففا. قدرنا إنها لمن الغابرين الباقين مع الكفرة لتهلك معهم. وقرأ أبو بكر عن عاصم قدرنا هنا وفي «النمل» بالتخفيف، وإنما علق والتعليق من خواص أفعال القلوب لتضمنه معنى العلم. ويجوز أن يكون قدرنا أجري مجرى قلنا لأن التقدير بمعنى القضاء قول، وأصله جعل الشيء على مقدار غيره وإسنادهم إياه إلى أنفسهم. وهو فعل الله سبحانه وتعالى لما لهم من القرب والاختصاص به.