يقول: فالله هو ولي أوليائه، وإياه فليتخذوا وليا لا الآلهة والأوثان، ولا ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا يقول: والله يحيي الموتى من بعد مماتهم، فيحشرهم يوم القيامة يقول: والله القادر على إحياء خلقه من بعد مماتهم وعلى غير ذلك، إنه ذو قدرة على كل شيء وقوله:

هو الذي يجب أن يتولى وحده ويعتقد أنه المولى والسيد ، فالفاء في قوله : جواب شرط مقدر ، كأنه قيل بعد إنكار كل ولي سواه : إن أرادوا وليا بحق ، فالله هو الولي بالحق ، لا ولي سواه { وهو يحى } أي : ومن شأن هذا الولي أنه يحيى فهو الحقيق بأن يتخذ وليا دون من لا يقدر على شيء . ! 7 <

والمعنى أنه تعالى حكى عنهم أولا أنهم اتخذوا من دونه أولياء ، ثم قال بعده لمحمد صلى الله عليه وسلم لست علليهم رقيبا ولا حافظا ، ولا يجب عليك أن تحملهم على الإيمان شاءوا أم أبوا ، فإن هذا المعنى لو كان واجبا لفعله الله ، لأنه أقدر منك ، ثم إنه أعاد بعده ذلك الكلام على سبيل الاستنكار ، فإن قوله استفهام على سبيل الإنكار . ثم قال تعالى : والفاء في قوله جواب شرط مقدر ، كأنه قال : إن أرادوا أولياء بحق الله هو الولي بالحق لا ولي سواه ، لأنه يحيى الموتى وهو على كل شيء قدير ، فهو الحقيق بأن يتخذ وليا دون من لا يقدر على شيء . ثم قال : وفوائد هذه الآية مذكورة في أول سورة الملك . ! 7 < لكن كونه قادرا على نفسه محال ، فيمتنع كونه شيئا ، وقال أصحابنا لما دل قوله : ^ فهذا يقتضي أن يكون كل شيء مخلوقا ومقدورا والله تعالى ليس بمخلوق ولا مقدور ينتج أن الله سبحانه وتعالى ليس بشيء . فإن قالوا إن قوله تعالى الله خالق كل شيء وقوله : وهو على كل شيء قدير عام دخله التخصيص قلنا الجواب عنه من وجهين : الأول أن التخصيص خلاف الأصل والدلائل اللفظية يكفي في تقريرها هذا القدر الثاني أن الأصل في جواز التخصيص هو أن أهل العرف يقيمون الأكثر مقام الكل فلهذا السبب جوزوا دخول التخصيص في العموميات إلا أن إجراء الأكثر مجرى الكل إنما يجوز في الصورة التي يكون الخارج عن الحكم حقيرا قليل القدر فيجعل وجوده كعدمه ويحكم على الباقي بحكم الكل فثبت أن التخصيص إنما يجوز في الصورة التي تكون حق عدمه ويحكم على الباقي بحكم الكل فثبت أن التخصيص إنما يجوز في الصورة التي تكون حقيرة ساقطة الدرجة إذا عرفت هذا فنقول إن بتقدير أن يكون الله تعالى مسمى بالشيء كان أعظم الأشياء وأجلها هو الله تعالى فامتنع أن يحصل فيه جواز التخصيص فوجب القول بأن ادعاء هذا التخصيص محال . الحجة الثانية : قوله تعالى : ^

أي بل اتخذوا يعني أصناما وغيره من الأولياء لا يقدر على شيء الشورى : ( 10 ) وما اختلفتم فيه > < أي وليك يا محمد وولي من اتبعك لا ولي سواه يريد عند البعث

ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير (8) أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحي الموتى وهو على كل شيء قدير (9) وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب (10) ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة مهتدين أو ضالين. ولكن يدخل من يشاء في رحمته بالهداية والحمل على الطاعة. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أي يدعهم بغير ولي ولا نصير في عذابه، ولعل تغيير المقابلة للمبالغة في الوعيد إذ الكلام في الإنذار. أم اتخذوا بل اتخذوا. من دونه أولياء كالأصنام. فالله هو الولي جواب لشرط محذوف مثل إن أرادوا أولياء بحق فالله هو الول كالأصنام. فالله هو الولي جواب لشرط محذوف مثل إن أرادوا أولياء بحق فالله هو الولي بالحق. وهو يحي الموتى وهو على كل شيء قدير كالتقرير لكونه حقيقا بالولاية. وما اختلفتم أنتم والكفار. فيه من شيء من أمر من أمور الدنيا أو الدين. فحكمه إلى الله مفوض إليه يميز المحق من المبطل بالنصر أو بالإثابة والمعاقبة. وقيل وما اختلفتم فيه من تأويل متشابه فارجعوا فيه إلى المحكم من كتاب الله. ذلكم الله ربي عليه توكلت في مجامع الأمور. وإليه أنيب إليه أرجع في المعضلات.