وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ

“And verily it hath been revealed unto thee as unto those before thee (saying): If thou ascribe a partner to Allah thy work will fail and thou indeed wilt be among the losers.” — M. M. Pickthall

No comparative AI analysis has been generated for this verse yet. Below are the scholars' raw Arabic texts on this verse, unsummarized.

Tafsirs

Raw tafsir text — no AI summary/comparison yet, direct source text
Taberî9-10. c.

، فقال علي: يقول تعالى ذكره: ولقد أوحى إليك يا محمد ربك، وإلى الذين من قبلك من الرسل يقول: لئن أشركت بالله شيئا يا محمد، ليبطلن عملك، ولا تنال به ثوابا، ولا تدرك جزاء إلا جزاء من أشرك بالله، وهذا من المؤخر الذي معناه التقديم؛ ومعنى الكلام: ولقد أوحي إليك لئن أشركت ليحبطن عملك، ولتكونن من الخاسرين، وإلى الذين من قبلك، بمعنى: وإلى الذين من قبلك من الرسل من ذلك، مثل الذي أوحي إليك منه، فاحذر أن تشرك بالله شيئا فتهلك ومعنى قوله: ولتكونن من الهالكين بالإشراك بالله إن أشركت به شيئا PageEndV20P244 ## || [الزمر: 66_67] القول في تأويل قوله تعالى: فقال بعض نحويي البصرة: أدخلت من في هذين الموضعين توكيدا، والله أعلم، كقولك: ما جاءني من أحد؛ وقال غيره: قبل وحول وما أشبههما ظروف تدخل فيها من وتخرج، نحو: أتيتك قبل زيد، ومن قبل زيد، وطفنا حولك ومن حولك، وليس ذلك من نوع ما جاءني من أحد، لأن موضع من في قولهم: ما جاءني من أحد رفع، وهو اسم والصواب من القول في ذلك عندي أن من في هذه الأماكن، أعني في قوله ، فأجابه علي رضي الله عنه وهو في الصلاة: ، فأنصت له علي رضي الله عنه حتى فهم ما قال، فأجابه وهو في الصلاة:

Zemahşerî12. c.

( الزمر : 65 ) . على التوحيد ؟ قلت : معناه أوحى إليك لئن أشركت ليحبطن عملك ، وإلى الذين من قبلك مثله ، أو أوحى إليك وإلى كل واحد منهم : لئن أشركت كما تقول كسانا حلة ، أي : كل واحد منها : فإن قلت : ما الفرق بين اللامين ؟ قلت : الأولى موطئة للقسم المحذوف ، والثاني لام الجواب ، وهذاالجواب ساد مسد الجوابين ، أعني : جوابي القسم والشرط ، فإن قلت : كيف صح هذا الكلام مع علم الله أن رسله لا يشركون ولا تحبط أعمالهم ؟ قلت : هو على سبيل الفرض ، والمحالات يصح فرضها لأغراض ، فكيف بما ليس بمحال . ألا ترى إلى قوله : ؟ قلت : يحتمل ولتكونن من الخاسرين بسبب حبوط العمل . ويحتمل : ولتكونن في الآخرة من جملة الخاسرين الذين خسروا أنفسهم إن مت على الردة . ويجوز أن يكون غضب الله على الرسول أشد ، فلا يمهله بعد الردة : ألا ترى إلى قوله تعالى : ( الزمر : 65 ) وكما يعلم ما يكون ، فهو يعلم ما لا يكون لو كان كيف يكون . والمعنى : ولئن نصر المنافقون اليهود لينهزمن المنافقون ثم لا ينصرون بعد ذلك ، أي : يهلكهم الله تعالى ولا ينفعهم نفاقهم لظهور كفرهم . أو ليهزمن اليهود ثم لا ينفعهم نصرة المنافقين . ! 7 <

Fahreddin er-Râzî12-13. c.

على البناء للمفعول وقرىء بالياء والنون أي : ليحبطن الله أو الشرك وفي الآية سؤالات : السؤال الأول : كيف أوحي إليه وإلى من قبله حال شركه على التعيين ؟ والجواب تقدير الآية : أوحي إليك لئن أشركت ليحبطن عملك ، وإلى الذين من قبلك مثله أو أوحي إليك وإلى كل واحد منهم لئن أشركت ، كما تقول كسانا حلة أي كل واحد منا . السؤال الثاني : ما الفرق بين اللامين ؟ الجواب الأولى : موطئة للقسم المحذوف والثانية : لام الجواب . السؤال الثالث : كيف صح هذا الكلام مع علم الله تعالى أن رسله لا يشركون ولا تحبط أعمالهم ؟ والجواب أن قوله قضية شرطية والقضية الشرطية لا يلزم من صدقها صدق جزأيها ألا ترى أن قولك لو كانت الخمسة زوجا لكاتنت منقسمة بمتساويين قضشية صادقة مع أن كل واحد من جزأيها غير صادق ، قال الله تعالى : ؟ والجواب كما أن طاعات الأنبياء والرسل إفضل من طاعات غيرهم ، فكذلك القبائح التي تصدر عنهم فإنها بتقدير الصدور تكون أقبح لقوله تعالى : ( الزمر : 65 ) وكيف لا والعمل من المشرك لا يقع لوجه الله فلا بقاء له في نفسه ولا بقاء له ببقاء من له العمل ، لأن ما سوى وجه الله تعالى هالك محبط الثالث : ( الزمر : 65 ) يعني لم يبق فيه إمكان الشك ، حتى أن فارضا لو فرض النبي صلى الله عليه وسلم ممن يشك أو يجادل في بعض الأمور الخفية لما كان يمكنه المراء في نعم الله والعموم هو الصحيح كأنه يقول : بأي آلاء ربك تتمارى أيها الإنسان ، كما قال : مع أنه عليه الصلاة والسلام ما أشرك ألبتة ، وبالجملة ففائدة هذا الاستثناء أن الله تعالى يعرفه قدرة ربه حتى يعلم أن عدم النسيان من فضل الله وإحسانه لا من قوته وثالثها : أنه تعالى لما ذكر هذا الاستثناء جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما ينزل عليه من الوحي قليلا كان أو كثيرا أن يكون ذلك هو المستثنى ، فلا جرم كان يبالغ في التثبت والتحفظ والتيقظ في جميع المواضع ، فكان المقصود من ذكر هذا الاستثناء بقاءه عليه السلام على التيقظ ، في جميع الأحوال ورابعها : أن يكون الغرض من قوله : ( الزمر : 65 ) فهذا يقتضي صحة ذلك منه ، وإذا دلت هذه الآية على الصحة وجب حمل قوله : ( الزمر : 65 ) وإنما حسن هذا الوعيد لاحتمال أن الصارف له عن ذلك الفعل هو هذا الوعيد أو هذا الوعيد أحد صوارفه . وثانيها : أن قوله : ( الزمر : 65 ) وقد أجمعوا على أنه عليه الصلاة والسلام ما أشرك وما مال إليه ، وقال : ( الزمر : 65 ) هذا جملة أجوبة المعتزلة . أجاب الأصحاب فقالوا : أما الوجه الأول : فمدفوع من وجهين الأول : أنه لو كان قوله ( الزمر : 65 ) وقد علم الله تعالى أنه لا يشرك قط ولكن خرج هذا الكلام على سبيل التقدير والفرض فكذا ههنا ، وقال : ( الزمر : 65 ) فكذا ههنا . الحجة الثانية : أن المقصود من هذه الآية أن يؤمن الذين كانوا في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم ، وإذا كان الميثاق مأخوذا عليهم كان ذلك أبلغ في تحصيل هذا المقصود من أن يكون مأخوذا على الأنبياء عليهم السلام ، وقد أجيب عن ذلك بأن درجات الأنبياء عليهم السلام ، أعلى وأشرف من درجات الأمم ، فإذا دلت هذه الآية على أن الله تعالى أوجب على جميع الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد عليه السلام لو كانوا في الأحياء ، وأنهم لو تركوا ذلك لصاروا من زمرة الفاسقين فلأن يكون الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واجبا على أممهم لو كان ذلك أولى ، فكان صرف هذا الميثاق إلى الأنبياء أقوى في تحصيل المطلوب من ( الزمر : 65 ) وأنه عليه الصلاة والسلام ما أشرك قط وقال : ( الزمر : 65 ) وقوله : ( الزمر : 65 ) ولم يدل ذلك على أنه أشرك . وقال : ( الزمر : 65 ) لا يدل على صدور الشرك منه . البحث الثاني : قال الزجاج : قوله : ( الزمر : 65 ) وكقوله : واعلم أن الكلام التام مع الدلائل القوية ، والجواب عن الشبهات في مسألة الإحباط قد ذكرناه في سورة البقرة فة نعيده ، قال صاحب ( الكشاف ) قرىء ( الزمر : 65 ) الوجه الثاني : ( الزمر : 65 ) ومنها قوله : ( الزمر : 65 ) والذي فيه أنه أخذ برأس أخيه يجره إليه وهذا القدر لا يدل على الاستخفاف به بل قد يفعل ذلك لسائر الأغراض على ما بيناه ، ومن الناس من يقول إنه أخذ ذؤابتيه بيمينه ولحيته بيساره ثم قال : وههنا مسائل : المسألة الأولى : هذه الصفات تدل على العبودية وتنافي الولادة لوجوه . أحدها : أنهم لما بالغوا في الطاعة إلى حيث لا يقولون قولا ولا يعملون عملا إلا بأمره فهذه صفات للعبيد لا صفات الأولاد . وثانيها : أنه سبحانه لما كان عالما بأسرار الملائكة وهم لا يعلمون أسرار الله تعالى وجب أن يكون الإله المستحق للعبادة هو لا هؤلاء الملائكة وهذه الدلالة هي نفس ما ذكره عيسى عليه السلام في قوله : ( الزمر : 65 ) من حيث إن ذلك ممكن الوقوع في أول النظر ، ولا يقع في بعض الصور جزما وفي بعض يقع جزما من مات فقد استراح ، وفي البعض يتردد السامع في الأمرين ، فقوله تعالى : هم لو كان ذلك أولى ، فكان صرف هذا الميثاق إلى الأنبياء أقوى في تحصيل المطلوب من هذا الوجه . الحجة الثالثة : ما روي عن ابن عباس أنه قيل له إن أصحاب عبد الله يقرؤن

Kurtubî13. c.

قيل : إن في الكلام تقديما وتأخيرا والتقدير : لقد أوحي إليك لئن أشركت وأوحي إلى الذين من قبلك كذلك وقيل : هو على بابه قال مقاتل : أي أوحي إليك وإلى الأنبياء قبلك بالتوحيد والتوحيد محذوف ثم قال : لئن أشركت يا محمد وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة وقيل : الخطاب له والمراد أمته إذ قد علم الله أنه لا يشرك ولا يقع منه إشراك والإحباط الإبطال والفساد قال القشيري : فمن ارتد لم تنفعه طاعاته السابقة ولكن إحباط الردة العمل مشروط بالوفاة على الكفر ولهذا قال : من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فالمطلق ها هنا محمول على المقيد ولهذا قلنا : من حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام لا يجب عليه إعادة الحج قلت : هذا مذهب الشافعي وعند مالك تجب عليه الإعادة وقد مضى في البقرة بيان هذا مستوفي قوله تعالى :

İbn Kesîr14. c.

وهذا كقوله تعالى فأنصت له علي حتى فهم ما قاله فأجابه وهو في الصلاة فأجابه علي رضي الله عنه وهو في الصلاة وكقوله عز وجل < الآيات فأجابه علي رضي الله عنه وهو في الصلاة الآية وهذا شرط والشرط لا يقتضي جواز الوقوع كقوله

Beydâvî13. c.

قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون (64) ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين (65) قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون أي أفغير الله أعبد بعد هذه الدلائل والمواعيد، وتأمروني اعتراض للدلالة على أنهم أمروه به عقيب ذلك وقالوا استلم بعض آلهتنا ونؤمن بإلهك لفرط غباوتهم، ويجوز أن ينتصب غير بما دل عليه تأمرونى أن أعبد لأنه بمعنى تعبدونني على أن أصله تأمرونني أن أعبد فحذف إن ورفع كقوله: ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى ويؤيده قراءة أعبد بالنصب، وقرأ ابن عامر «تأمرونني» بإظهار النونين على الأصل ونافع بحذف الثانية فإنها تحذف كثيرا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين م نونين على الأصل ونافع بحذف الثانية فإنها تحذف كثيرا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك أي من الرسل. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين كلام على سبيل الفرض والمراد به تهييج الرسل وإقناط الكفرة والإشعار على حكم الأمة، وإفراد الخطاب باعتبار كل واحد واللام الأولى موطئة للقسم والأخريان للجواب، وإطلاق الإحباط يحتمل أن يكون من خصائصهم لأن شركهم أقبح، وأن يكون على التقييد بالموت كما صرح به في قوله ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم وعطف الخسران عليه من عطف المسبب على السبب.