[ص: 84] فقرأه بعض أهل الحجاز وعامة الكوفيين برفع الحق الأول، ونصب الثاني وفي رفع الحق الأول إذا قرئ كذلك وجهان: أحدهما رفعه بضمير لله الحق، أو أنا الحق وأقول الحق والثاني: أن يكون مرفوعا بتأويل قوله: {لأملأن} فيكون معنى الكلام حينئذ: فالحق أن أملأ جهنم منك، كما يقول: عزمة صادقة لآتينك، فرفع عزمة بتأويل لآتينك، لأن تأويله أن آتيك، كما قال: [ص: 84] " يقول الله: أنا الحق، والحق أقول " وحدثت عن ابن أبي زائدة، عن ابن جريج، عن مجاهد، [ص: 84] " يقول الله: الحق مني ، وأقول الحق " حدثنا أحمد بن يوسف، قال: ثنا القاسم، قال: ثنا حجاج، عن هارون، قال: ثنا أبان بن تغلب، عن طلحة اليامي، عن مجاهد، " أنه قرأها {فالحق} [ص: 84] بالرفع [ص: 84] نصبا وقال: يقول الله: أنا الحق، والحق أقول " حدثنا محمد، قال: ثنا أحمد، قال: ثنا أسباط، عن السدي، في قوله: قال: «قسم أقسم الله به» وقوله:

انتصب قوله : { والحق } بقوله : { أقول } . المسألة الثانية : قوله : { منك } أي من جنسك ، وهم الشياطين

هذه قراءة أهل الحرمين وأهل البصرة والكسائي وقرأ بن عباس ومجاهد وعاصم والأعمش وحمزة برفع الأول وأجاز الفراء فيه الخفض ولا اختلاف في الثاني في أنه منصوب ب أقول ونصب الأول على الإغراء أي فاتبعوا الحق واستمعوا الحق والثاني بإيقاع القول عليه وقيل : هو بمعنى أحق الحق أي أفعله قال أبو علي : الحق الأول منصوب بفعل مضمر أي يحق الله الحق أو على القسم وحذف حرف الجر كما تقول : الله لأفعلن ومجازه : قال فبالحق وهو الله تعالى أقسم بنفسه والحق أقول جملة اعترضت بين القسم والمقسم عليه وهو توكيد القصة وإذا جعل الحق منصوبا بإضمار فعل كان لأملان على إرادة القسم وقد أجاز الفراء وأبو عبيد أن يكون الحق منصوبا بمعنى حق ان لأملان على إرادة القسم وقد أجاز الفراء وأبو عبيد أن يكون الحق منصوبا بمعنى حقا لأملأن جهنم وذلك عند جماعة من النحويين خطأ لا يجوز زيدا لأضربن لأن ما بعد اللام مقطوع مما قبلها فلا يعمل فيه والتقدير على قولهما لأملان جهنم حقا ومن رفع الحق رفعه بالابتداء أي فأنا الحق أو الحق مني رويا جميعا عن مجاهد ويجوز أن يكون التقدير هذا الحق وقول ثالث على مذهب سيبويه والفراء أن معنى فالحق لأملأن جهنم بمعنى فالحق أن أملأ جهنم وفي الخفض قولان وهي قراءة بن السميقع وطلحة بن مصرف : أحدهما أنه على حذف حرف القسم هذا قول الفراء قال كما يقول : الله عز وجل لأفعلن وقد أجاز مثل هذا سيبويه وغلطه فيه أبو العباس ولم يجز يقول : الله عز وجل لأفعلن وقد أجاز مثل هذا سيبويه وغلطه فيه أبو العباس ولم يجز الخفض لأن حروف الخفض لا تضمر والقول الآخر أن تكون الفاء بدلا من واو القسم كما أنشدوا : * فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع *

قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين (82) إلا عبادك منهم المخلصين (83) قال فالحق والحق أقول (84) لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين (85) قال فبعزتك فبسلطانك وقهرك. لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين الذين أخلصهم الله لطاعته وعصمهم من الضلالة، أو أخلصوا قلوبهم لله على اختلاف القراءتين. قال فالحق والحق أقول أي فأحق الحق وأقوله، وقيل «الحق» الأول اسم الله نصبه بحذف حرف القسم كقوله: إن عليك الله أن تبايعا. وجوابه لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين وما بينهما اعتراض وهو على الأول جواب محذوف والجملة تفسير ل الحق المقول، وقرأ عاصم وحمزة برفع الأول على الابتداء أي الحق يميني أو قسمي، أو الخبر أي أنا وقرأ عاصم وحمزة برفع الأول على الابتداء أي الحق يميني أو قسمي، أو الخبر أي أنا الحق، وقرئا مرفوعين على حذف الضمير من أقول كقوله: كله لم أصنع. ومجرورين على إضمار حرف القسم في الأول وحكاية لفظ المقسم به في الثاني للتأكيد، وهو سائغ فيه إذا شارك الأول وبرفع الأول وجره ونصب الثاني وتخريجه على ما ذكرناه، والضمير في منهم للناس إذ الكلام فيهم والمراد بمنك من جنسك ليتناول الشياطين، وقيل للثقلين وأجمعين تأكيد له أو للضميرين.